استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع، نائب رئيس جمعية مطوري العقار لبنان "REDAL"، ومديرة تطوير الأعمال في شركة "FFA Real Estate"، ميراي كوراب أبي نصر، التي أوضحت أن "القطاع العقاري مؤشر للخلل في الإقتصاد وليس العكس...كان يجب تلقّف الإشارات التي أظهرها هذا القطاع على مدار خمس سنوات"، لافتةً الى أنه لم يسمعنا أحد عندما حذّرنا وطالبنا باتخاذ خطوات عملية لحل المشكلة".

وأوضحت أبي نصر أن مطالبة المطورين العقاريين بإعادة جدولة دين القطاع الذي يقارب الـ20 مليار دولار، بدأت منذ العام 2017 مع اللجان المعنيّة بوضع الموازنة في المجلس النيابي والحكومة وفريق رئيسها، لافتةً الى أن إعادة جدولة ديون المطوّرين ليست عملية تخصّصية ويستفيد منها القطاع العقاري فقط بل إنها مطلب أساسي للإقتصاد"، مشيرةً إلى أن "المطوّر العقاري اذا تضرّر مالياً سيتضرّر معه بناء المساكن ما يؤدي الى أزمة اجتماعية كبيرة في البلد، ناهيك عن الـ70 مهنة التي تعمل في التطوير العقاري".

وأكدت أنه "في موازنة العام 2020، لم يُذكر شيء حول اعادة جدولة الدين. في العام 2018، فتح مصرف لبنان" الباب أمام المصارف، حيث لا يمكنه إجبارها، عبر التعميم 439 بحمل ديون القطاع العقاري على 20 عام بدلاً من 5 أعوام، وهذا لم يحدث".

وعن الوضع العقاري اليوم، أوضحت أنه "من الطبيعي جدّاً أن يلجأ الناس خلال الأزمات الى العقارات لأنها تشكّل ملاذاً آمناً. وفي لبنان شهدنا حركة لا بأس بها مؤخراً في هذا القطاع، حيث هرب اللبنانيون من أزمة "اللاثقة" مع المصارف واستثمروا أموالهم في العقارات. هذا لا يعني أن القطاع انتعش ولكنها فرصة أمام المطوّرين لتسييل عقاراتهم بأسعار مقبولة بالتأكيد (ليس هناك أي تحيّل للفرص) بهدف تحسين موقفهم في مفاوضات إعادة جدولة الديون مع المصارف".

وتابعت: "نوعان من المطوّرين العقاريين تنشط مبيعاتهم اليوم، الأوّل هو الذي يحتاج لأن يبيع ليتمكّن من تأمين السيولة والوفاء بتسديد ديونه وهذا أسعاره مرنة جدًّا حتّى أن البعض بدأ يلجأ للحصول على وديعة مصرفية مقابل العقارات، الأمر الذي يعتبر ذكي جدًّا. والثاني هو من يتمسّك اليوم بالعقارات بانتظار أسعار أعلى، هؤلاء ليسوا محكومون بديون يجب تسديدها. بشكلٍ عام، الأسعار مقبولة جدًّا ومن يشتري اليوم فعلاً سيستفيد من ارتفاع الأسعار بعد فترة".

وردًّا على سؤال حنبوري حول مطالبات الجمعية بالصندوق العقاري، أوضحت: "طالبنا بتنظيم إنشاء الصناديق العقارية عبر وضع القوانين. الصناديق هي طريقة استثمار جديدة لم نعتمدها في لبنان لعدم وجود الآليات التنفيذية المطلوبة، بدءاً من التسهيلات الضريبية الى الحوافز والإعفاءات الضريبية في بعض الحالات، وهذا أمر يتعلّق بإعادة النظر بالهيكلية الضريبية في لبنان. نظرتنا الى الضرائب في لبنان يجب أن تتغيّر، وهذا يتطلّب دراسة كل قطاع على حدا...القطاع العقاري يدفع حوالي 40% من التكلفة: ضرائب، وهذا أمر غير طبيعي...25% من الناتج المحلي مصدره القطاع العقاري. هذه النظرة للقطاع العقاري يجب أن تتغيّر".

وبخصوص <استثمارات المطوّرين العقاريين اللبنانيين خارج لبنان، رأت أبي نصر أن "هؤلاء لديهم محفظة عقارية تشمل العديد من البلدان. المستثمر يهمّه جدوى الإستثمار دون التقيّد بجغرافيا أو جنسية أو حدود، خاصّةً بوجود العوائق الكثيرة في لبنان. مع العلم أن من بدأ استثماراته في لبنان حقّق أعلى الأرباح والآن انتقل الى البلدان الأخرى لتوزيع محفظته".

وأشارت الى أنه "اليوم فقط، بدأت المصارف ترى أنه من مصلحتها التشجيع على الإستثمار بالقطاع العقاري، خاصّةً من المطورين العقاريين المدينين لها، وهذا الأمر الذي لطالما دعيناها للقيام به. لو استوفت ديونها كعقارات منذ سنوات، عند صدور تعميم مصرف لبنان، لكانت ارتاحت حينها"، مشيرةً الى المضاربة التي شكّلها القطاع المصرفي لكافة القطاعات عبر فوائده المرتفعة "وهذا أمر لطالما تحدّثنا به مع حاكم المركزي رياض سلامه".

وقالت أبي نصر: "اليوم، من المفروض أن تعود الأمور الى سياقها الطبيعي".

المصدر: eliktisad.com